از ژورنالیسم زرد تا سازمان کتاب آبی
در ایالات متحده، برای اولین بار در نیم? قرن نوزدهم بود که رسانههای سودمحور به سطحی انبوه رسیدند، یعنی زمانی که تغییراتِ فناوری و رشدِ خوانندگانْ «مطبوعات ارزان» را به وجود آورد. همگام با تجاری‌شدن روزنامه‌های ارزان و تیراژ بالا، که آغازِ وابستگی شدید به درآمدهای تبلیغاتی بود، گزارش‌های احساسی یا «ژورنالیسم زرد» گسترش یافت.
روزنامه‌نگاران در واکنش به انتقادات عمومی، که تجاری‌شدن کنترل‌نشده را عاملِ تنزلِ صنعت می‌دانست، به‌شکلی فزاینده از هنجارهای حرفه‌ایِ مبتنی بر گزارشگریِ بی‌طرفانه و مستند استقبال کردند. علی‌رغم این موضوع، همچنان صنعت روزنام? آمریکا عموماً، برای تأمین کم‌وبیش هشتاددرصدِ درآمدهایش، وابسته به تبلیغات بود، یعنی رقمی بسیار بیشتر از همتایان آن در سراسر جهان.
با رواج رادیوی تجاری در ده? بیست میلادی، این رسانه تبدیل به جایگزینی برای مطبوعات چاپی شد. رقابت بر سر امواج رادیویی به‌سرعت شتاب یافت و نهایتاً در سال 1927 منجر به تأسیس کمیسیون رادیوی فدرال توسط کنگره شد . این کمیسیون در پی فرآهم‌آوردنِ ثبات در قانون‌گذاری، به‌خصوص در حوز? مسائل فنی، بود. قانون ارتباطاتِ 1934 قواعد را برای این رسان? جدیدْ برنامه‌ریزی نمود و یک سازمان قانون‌گذاری دائمی را برای مخابرات و رسانههای سخن‌پراکنی تأسیس کرد: کمیسیون ارتباطات فدرال (اف.سی.سی).
وظایف اف.سی.سی در ارتباط با اعطای مجوزها، چنان تعریف شده بود که تضمین کند شبکه‌های خبرپراکنی در خدمت منافع عمومی عمل خواهند کرد. اما دست کمیسیون برای نظارت بر محتوای برنامه‌ها باز نبود، چراکه اِعمال سانسور از سوی اف.سی.سی ممنوع دانسته شده بود. علاوه‌‌براین، معیارهایی که دریافت‌کنندگان مجوز براساس آن‌ها قضاوت می‌شدند مبهم باقی ماند و ازاین‌رو امکان قضاوت‌های دلبخواهانه فراهم شد. هرکدام از تلاش‌های اف.سی.سی برای پایه‌گذاری معیارهای مطابق با منافع عمومی با واکنش صنعت تجاریِ خبررسانی مواجه می‌شد. این صنعتْ سازمان را متهم به رفتار قیّم‌مآبانه و نقض آزادیِ بیان می‌کرد. بدین‌ترتیب، سودآوری و خدمات عمومی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
در میان? ده? چهل میلادی، چهار شبک? تجاری صنعت تجاریِ خبررسانی را تسخیر کردند: کمپانی خبررسانی ملی (ان.بی.سی)، نظام خبررسانی کلمبیا (سی.بی.اس)، نظام خبررسانی مشترک (ام.بی.سی) و کمپانی خبررسانی آمریکا (اِی.بی.سی، که تا سال 1943 تحت عنوانِ «شبک? آبی» متعلق به ان.بی.سی بود). هرگاه سؤالاتی دربار? رسالت اجتماعیِ نظام‌های خبررسانی عمومی در کشورهای دیگر مطرح می‌شد، مثل بی.بی.سی (بنگاه خبررسانی بریتانیا) در بریتانیا، مدافعانِ آن نظام‌ها از آمریکا به‌عنوان نمونه‌ای بد یاد می‌کردند که به ما می‌آموزد چه کارهایی را نباید انجام داد.
اف.سی.سی در 1946 کتاب آبیِ خود را منتشر کرد. این کتابْ مسئولیت‌های شبکه‌های خبری را در قبال منافع عمومی بر می‌شمرد. در 1947، کمیسیون هاچینز برای آزادی مطبوعاتْ معیارِ دموکراتیک روزنامه‌نگاری را پایه گذاشت
??سازمان کتاب آبی که به‌دلیل رنگ جلد آن چنین نامیده می‌شدبه‌صورت رسمیْ به عنوانِ «مسئولیت‌های دارندگان مجوز خبررسانی در قبال خدمات عمومی» دستورالعمل‌های برنامه‌سازی را برای قضاوت دربار? رفتارِ شبکه‌های خبررسانی رادیویی، در هنگام تمدید مجوزها، بنا نهاد برعهده داشت. همچنین، اولین تلاشِ چشمگیرِ اف.سی.سی برای وضوح‌بخشیدن به معیارهای خود در باب منافعِ عمومی را شکل داد. کتاب آبیْ ایستگاه‌های خبری را ملزم می‌ساخت که زمان مشخصی را به #برنامه‌های_محلی، #غیرتجاری و تجربی اختصاص دهند و از تبلیغاتِ زیادازحد جلوگیری کنند.
اما ایستگاه‌های خبری در برابر این راهبردهای جدید به‌گونه‌ای به مبارزه برخاستند که گویی تهدیدی علیه ماهیتِ وجودی آن‌ها پیدا شده است و بدین‌سان کتاب آبی، تدریجاً، به ابهام و فراموشی افتاد. اغلب، ضدحمله‌ها به حرب? کمونیست‌دانستنِ رقیب متوسل می‌شدند، آن‌هم از طریق نمایندگان صنایع که دشمنانشان را به ترویج معیارهایی سوسیالیستی متهم می‌کردند که رادیوی آمریکا را به‌سمت «بی.بی.سی‌شدن» پیش خواهد برد.
صورت‌بندی ایدئولوژیکی که این نظم را دست‌نخورده باقی می‌گذارد همان چیزی است که نام «اختیارگرایی شرکتی» بر آن گذاشتند. اختیارگرایی شرکتی، می‌گوید دولت مشروعیت چندانی برای مداخله در بازارهای رسانه ندارد، و بدین‌ترتیب، آزادی‌های فردی را به ماهیت وجودیِ شرکت‌های بزرگ پیوند می‌زند و اغلب در برابر حقوق مخاطبان، اجتماع‌های محلی و جامعه به‌مثاب? یک کل، حقوق شرکت‌های بزرگ را ارجحیت می‌دهد. اما خود دولت، در طول دهه‌های گذشته، عموماً برای کمک به منافع شرکت‌های بزرگ و نه منافع عمومی، درگیر امور شده است. سیاست‌گذاری‌های مربوط به بدیل‌های بالقوه، همچون تلویزیون کابلی و ارتباطات ماهواره‌ای، آن بدیل‌ها را تحت کنترل منافع تجاریِ مشابهی قرار دادند و دولت ریگان مصوبات حمایتی از منافع عمومی، همچون «اصول انصاف»، را کنار گذاشت. اشتیاق برای مقررات‌زدایی، که خصلت سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ایِ ده? هشتاد بود، عمدتاً در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکراتِ بعدی نیز پیگیری شد.
اقدام اول ذولت عبارت بود از لایح? مخابرات سال 1996 که اولین تغییر اساسی در نقط? عطفِ 1934 یعنی قانون ارتباطات بود. این مصوبه که به‌ظاهر اقدامی در جهت اصلاح سیاست‌های رسانه‌ای ایالات‌متحده در آغاز دوران دیجیتال بود، در کنگره، با حمایت چشمگیر اعضای دو حزب مواجه شد و بیل کلینتون با امضای خود این مصوبه را به قانون تبدیل کرد. این قانونْ انگیزه‌های بازار را جایگزین مقررات ساختاری کرد، نرخ تلویزیون‌های کابلی را آزاد کرد و محدودیت‌های کلیدی در مالکیت ایستگاه‌های خبررسانی را از میان برداشت؛ همین امر منجر شد به موجی بی‌سابقه در «جنون ادغام شرکت‌ها» و ادغام عظیمی را در پی آورد. قانون مخابراتْ محدودیت ظرفیت در مالکیتِ ایستگاه‌های خبررسانی را، که محدود به چهل ایستگاه بود، از میان برداشت و از این رهگذر به هولدینگ «کلیر چنل» اجازه داد به بیش از هزارودویست ایستگاه (شبکه) مخابر? سراسری دست پیدا کند. بدین‌ترتیب این هولدینگْ بازارهای عمد? رسانه را تسخیر می‌کرد و تنوعِ رویکرد در امواج تلویزیونی و رادیوییِ عمومی را محدود می‌ساخت.
چنین تمرکز دیوانه‌واریْ ماهیت ساختاریِ ناکامی‌های رسانههای آمریکایی را برجسته می‌سازد. اما چیزی که، بهتر از همه، مشکلات نظام‌مندِ این مجموعه را آشکار می‌سازد منطق بنیادین و تجاریِ آن است. ژورنالیسمِ غیرمسئولانه، بیش از آنکه محصول بدکاریِ چند روزنامه‌نگار یا سازمان‌های خبریِ بد باشد، برآمده از فشارهای حاصل از تجاری‌شدن است که، در میان انواع گوناگون پوشش خبری، به گونه‌های خاصی از آن اولویت می‌بخشند.
در آخر تحقیقات نشان داده‌اند که وجود رسانههای [متعهد به] خدمات عمومی با بالاتربودن سطح دانش سیاسی همبستگی دارد.